سهامدار باشد و هركس كه حق دارد خودش در ادارهء مال خودش شركت داشته باشد ، حق دارد عضو هيئت مديره هم بشود . صغير يا مجنون به دليل اينكه محجورند از تصرف در اموال خود ، محجور هم هستند از انتخاب وكيل براى اموال خودشان . ولى زنان سهامدار چون محجور از تصرف نيستند ، محجور از انتخاب عضو در هيئت مديره نيز نيستند . از اين قبيل است انتخاب عضو در اتاق بازرگانى يا چيزهايى شبيه به آن . اگر مثلًا اتاق ملَّاكين داشته باشيم ، همينطور است . حقيقت اين است كه حكومت به مفهوم دموكراسى با حكومت به مفهوم اسلامى متفاوت است . حكومت اسلامى واقعاً ولايت و سرپرستى است و در اين ولايت رأى و ارادهء مردم دخالت ندارد نه از قبيل تفويض حق حكومت از طرف مردم است و نه از قبيل توكيل است ، بلكه سلطه اى است الهى و واقعاً ولايت و سرپرستى و قيمومت است و موضوع يك سلسله احكام شرعيه نيز هست . 12 . در مسئلهء زن و سياست دو بحث است : يكى اينكه آيا زن مانند مرد شايستگى براى حكومت و مديريت اجتماع دارد يا ندارد ؟ قطعاً نمىتوان گفت امروز ثابت شده كه زنان عيناً مانند مردان صلاحيت و شايستگى دارند ، زيرا عملًا با اينكه در بسيارى از كشورهاى دنيا اين مانع از جلو زن برداشته شده ( مثل شوروى و آمريكا ) زن نتوانسته يا طبعاً و فطرتاً نخواسته دوش به دوش مرد حركت كند ، و اينكه علت اين جهت اين است كه زن قرنها محروم بوده و قرنها بايد بگذرد تا استعدادهايش پرورش پيدا كند به شوخى شبيه تر است ، زيرا ما مكرر گفته‌ايم كه مسئلهء وراثت به اين شكل نيست كه زن صفات مكتسبهء خود را به دختر و مرد صفات مكتسبهء خود را به پسر منتقل كنند . اگر زن مانند مرد استعداد مىداشت بايد همان طورى كه مردانى كه قرنها از حكومت محروم بودند و حكومت منحصر بود به خاندانهاى مخصوصى و به صرف اينكه رفع مانع شد در طى يك نسل